كان ذلك بحيث يثبت لهذا ثبوتا ضروريّا وفيه نظر لانّ المقدّم معناه انه يمتنع تحقّق هذا دون ثبوت ذلك له ومعلوم انّه لا يلزمه التالي هذا ان اخذ الوجوب بحسب مفهومي الموضوع والمحمول وان اخذ بحسب الذات التي صدقا عليها امتنع اختلافهما فيه واستدلّ الإمام على الاختلاف بعدم حفظ العكس جهة الأصل وفيه نظر لأنّ نسبة المحمول عند العكس بالموضوعيّة لا بالمحمولية قال الإمام في الملخّص النسبة التي هي جزء القضيّة موضوعية الموضوع وقال في شرح الإشارات ان الرابطة تعتبر بنسبة المحمول إلى الموضوع ولذلك كانت كيفيتها جهة القضيّة وبينهما تناقض والظاهر الأول فان الجهة هي كيفية الموضوعيّة